تستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا وفي سبيل ذلك تقدمت مؤخرا بمشروع قانون منظم لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لمجلس النواب، الذي وافق عليه من حيث المبدأ. ويستهدف مشروع قانون الغرف السياحية الجديد، مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، بالإضافة لتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ومن جهته أكد أحمد عيسى وزير السياحة، إن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، في الأساس يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل الصناعة، مؤكدا أن الصناعة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع “.
وأضاف” عيسى “:” القطاع يحتاج تضافر الجهود ونحن أمام قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة “. وتابع:” القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة “داعيا المجلس الموافقة على مشروع القانون”.
وكانت إيرادات مصر من القطاع السياحي قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 بالمئة في نفس الفترة، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
و تساهم السياحة بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومى وتوفر 19.3% من العملة الصعبة، بجانب دورها في توفير فرص عمل عديدة، بما يسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر، حيث تبلغ نسبة العاملين فى قطاع السياحة 12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر.
