قالت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية مايسة حمزة إن صناعة التمور تمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية سواء من حيث وفرة الإنتاج أو جودة الأصناف، حيث تعتبر مصر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بحوالي 1.87 مليون طن أي ما يعادل 19.3% من الإنتاج العالمي، تليها السعودية 1.64 مليون طن.
جاء ذلك في كلمة المدير التنفيذي للغرفة خلال ندوة متخصصة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول” والتي نظمتها الغرفة برئاسة أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات؛ وذلك بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة.
وأضافت حمزة “أن هذه الندوة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة”، منوهاً بأن حجم صادرات مصر من التمور بلغ نحو 105.6 مليون دولار في عام 2024، ويتوقع أن يصل حجم سوق التمور العالمي إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%.
وتابعت “أن حجم صادرات مصر لا يعبر عن موقعها من الإنتاج العالمي الذي تحتل فيه المركز الأول؛ ولكنه يتعلق بنوعية الأصناف التي تطلبها الأسواق العالمية؛ لذلك اتجهت مصر إلى زراعة الأصناف ذات الجودة العالية مثل: التمر المجدول والبارحي”.
وأوضحت أنه بناءً على طلب غرفة الصناعات الغذائية، تم إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول رقمها 8733 لسنة 2023، وسيتم عرضها للجنة الكودكس العالمية لتكون المواصفة إقليمية، مشيرةً إلى أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بتغيرات بأنماط الاستهلاك والتكنولوجيا والسياسات الزراعية، ومن أبرز هذه الاتجاهات الطلب المتزايد على التمور كوجبة صحية، ونمو التجارة الإلكترونية.
ولفتت إلى إطلاق دول مثل السعودية منصات رقمية لتسويق التمور عالمياً؛ مما سهل وصول المنتجين لأسواق جديدة، بجانب الاستثمار في البحث والتطوير، حيث يوجد تركيز متزايد على تحسين تقنيات الزراعة والتعبئة وسلاسل التبريد بخلاف تنوع الاستخدامات الصناعية.
وأكدت أنه وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تعوق تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة المرجوة، داعية لفتح حوار بناء بين مختلف الأطراف المعنية؛ لتقييم الوضع الراهن لصناعة التمور، واستعراض الفرص غير المستغلة، ومناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقالت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات “إنه سيتم إعداد قائمة بتوصيات الخبراء المشاركين في الندوة وتقديمها للمسؤولين؛ للمساهمة في بناء رؤية مشتركة للنهوض بصناعة التمور وتحقيق الاستفادة القصوى منها على كافة المستويات”.
من جانبه.. قال المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة أمجد القاضي “إن مصر تعمل على تطوير سلسلة وتعظيم القيمة المضافة والابتكار في تصنيع التمور، حيث إن مصر تعد أكبر منتجاً للتمور رسمياً بأكثر من 1.8 مليون طن سنوياً تمثل 19% من الإنتاج العالمي”، مشيراً إلى أن مصر فعلياً تعدت الـ2 مليون طن إنتاج سنوياً، كما يوجد حوالي 142 منشأة صناعية مرتبطة بالتمور ومصنعاتها.
وأضاف “أن قطاع التمور يحظى باهتمام القيادة السياسية ولدينا استراتيجية للتوسع في زراعة الأصناف التصديرية، كما لدينا حوالي 7 ملايين نخلة من مختلف الأصناف على رأسها مزرعة توشكي المسجلة بموسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم”.
وتابع “أن لدينا في مصر 5 مواصفات قياسية آخرها مواصفة المجدول، وبلغ عدد محطات التعبئة والمصانع أكثر من 143 منتشرين بالجيزة والوادي الجديد والبدرشين وسيوة والسادات وغيرها”.
وأوضح “أننا حققنا أعلى صادرات تمور بقيمة تزيد على 105 ملايين دولار بحجم صادرات 88 ألف طن إلى 86 دولة، وتقدمنا من المركز الـ12 إلى 5، والثاني إفريقياً بعد تونس”، داعياً إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة بالتصدي لأسباب الفقد وانخفاض القيمة والحفاظ علي جودة التمور من خلال رفع كفاءة التبريد والنقل المبرد، وإتباع أساليب متطورة لتسليم التمور وفرزها وغسيلها وتجفيفها، بالإضافة إلى التخلص من العيوب واستخدام طرق حديثة في التصنيع والنقل والتخزين والتداول للحفاظ على الجودة وتقليل الفاقد”.
