تسابق مصر الزمن لتصدير خدمات الاتصالات كالإنترنت الفضائي من خلال القمر الصناعى طيبة 1، الذى يوفر الخدمة فى مصر والعديد من الدول المجاورة في المنطقة ، وتستهدف من ذلك زيادة حجم الصادرات الرقمية بنهاية عام 2023 لأكثر من 5 مليارات دولار
وكانت الصادرات الرقمية لمصر قد بلغت 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/2021. ويعزز من فرص ذلك تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي وصنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر
كذلك حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية.
و بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى 2021/2022. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه.
فى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التى تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات. وتم التالى: – و نجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأ 3 من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى؛ التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول؛ وهم شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.
كما تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والافريقية. كما بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022. وكذلك نمو عدد الشركات المتخصصة فى تصميم الإلكترونيات بنسبة 22٪، مع دخول شركات عالمية ومحلية جديدة فى السوق المصرى، حيث بدأت 10 شركات جديدة عملها فى تصميم IC والأنظمة المدمجة. هذا بالإضافة إلى التوسع فى شركات التصميم الحالية، مما ساهم فى خلق المزيد من فرص العمل بمتوسط 18٪.
والوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مصر فى صناعة التصميم الإلكتروني. وكذلك إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.
و التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. و قدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التمويل لعدد 7 مشاريع بحثية فى مجال الإلكترونيات المتقدمة والإنتاج الضخم. بالإضافة إلى تسجيل خمس براءات اختراع دولية، ونشر 12 ورقة بحثية بواسطة المتخصصين فى مجال الإلكترونيات بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية تعمل فى مصر، بما يعزز من وضع مصر فى مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي.
كذلك تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى أفريقيا بعد أن كانت فى المركز الأربعين فى 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية وتمت إتاحة ترددات بقيمة 2 مليار دولار لشركات المحمول ومضاعفة عدد أبراج المحمول المنشأة لترتفع من 1200 برج محمول فى عام 2020 إلى 2802 برج.
وتؤكد المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات للاقتصاد الرقمي تتمثل في: زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ترتكز الاستراتيجية لتحقيق ذلك على ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال.
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من أكثر قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل نمو بلغ 16.3% في عام 2021/ 2022. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الناشئة في هذا القطاع من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى 490 مليوناً في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 850 مليون دولار فى عام 2023، وزادت صادرات القطاع من 3.6 مليارات دولار في عام 2018/ 2019 لتصل إلى 4.9 مليار دولار في عام 2021/ 2022.
