أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات المالية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي “مستقرة” رغم التحديات العالمية. وأضاف التسهيلات الضريبية نجحت في تحقيق نتائج ملموسة دون أعباء إضافية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال هذه الفترة.
وأوضح أن الممولون قدموا 660 ألف إقرار معدل وجديد، وأفصحوا عن حجم أعمال بقيمة 1 تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه. وأشار إلى أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم ومساندة وتحفيز النشاط الإنتاجي، وضخ 15 مليار جنيه لسرعة الانتهاء من 1,000 مشروع ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، مع الاستعداد لبداية قوية للمرحلة الثانية في الموازنة الجديدة.
كما: سجلت استثمارات القطاع الخاص زيادة بنسبة 73% خلال عام واحد، مما يعكس تجاوبه مع المبادرات التحفيزية. وأكد الوزير توجه الدولة لتخصيص 50% من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض المديونية الحكومية.
وقال كجوك، في حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب “العدل”، إن الأولوية حالياً هي لتنمية موارد الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية، مشدداً على أن أي حافز اقتصادي سيوفر للقطاع الخاص لا بد أن يرتبط بـ “نتائج على أرض الواقع”. وأوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصاً قوية لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطفرة المحققة في الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية. كما أكد تقديم كل الدعم لتسريع التحول للطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل ضغوط الاستيراد.
