ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة المصرية على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 368.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023 مقابل 291.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة بقيمة 76.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.3%، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.
وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023، مقابل 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
أقرت الدولة، 180 مليار جنيه حزمة مالية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000-1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة 11 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، يتجاوز 8 مرات ونصف مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق ليصل إلى 416 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بتزايد الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع في أعمال المكينة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، جاء ذلك وفقًا لتقرير وزارة المالية.
