أكد محمد العريان، كبير المستشارين في أليانز رئيس كلية كوينز بكامبريدج: أنه على الرغم من أهمية الانخفاض المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين، فإن هذا لا يشير إلى انتهاء مشكلة التضخم، القضية الاقتصادية والمالية المهيمنة لعام 2022 بالنسبة لمعظم البلدان حول العالم، لا سيما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة التي لها تأثير تبعي على الأسواق العالمية. معتبراً أن آثاره ظهرت في تدهور مستويات المعيشة، وزيادة عدم المساواة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وخسائر سوق الأسهم والسندات، ولا ننسى الحوادث المالية العرضية، والتي لحسن الحظ لا تزال صغيرة ومحتواه حتى الآن.
صندوق النقد
وفي مقال رأي على صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أضاف العريان: «في العام الجديد، انضم الركود، الفعلي والمخيف، إلى التضخم في مقعد قيادة الاقتصاد العالمي، ومن المرجح أن يحل محله. إنه تطور يجعل الاقتصاد العالمي ومحافظ الاستثمار خاضعة لمجموعة واسعة من النتائج المحتملة، وهو أمر يدركه على ما يبدو عدد متزايد من مستثمري السندات أكثر من نظرائهم في الأسهم».
وبخصوص صندوق النقد الدولي، قال العريان إنه من المرجح أن يراجع الصندوق توقعاته قريباً للنمو الاقتصادي مرة أخرى، والتي ترى أن الركود سيصيب ثلث العالم هذا العام. مرجحاً أنه في هذه النظرة العالمية المتدهورة، لن تتباطأ فقط المناطق الاقتصادية الرئيسية الثلاث في العالم – الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – معاً، ولكن هذا التباطؤ سيترافق مع أسباب مختلفة.
إمدادات الطاقة
في الصين على سبيل المثال، يؤدي الخروج الفوضوي من سياسات كورونا المتشددة والخاطئة إلى تقويض الطلب والتسبب في مزيد من اضطرابات العرض. وستستمر مثل هذه الرياح المعاكسة للرفاهية الاقتصادية المحلية والعالمية طالما فشلت الصين في تحسين تغطية وفاعلية جهود التطعيم. وستتطلب قوة واستدامة الانتعاش اللاحق تجديد بكين، بشكل أكثر قوة، لنموذج النمو الذي لم يعد قادراً على الاعتماد على عولمة أكبر.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي التعامل مع اضطرابات إمدادات الطاقة وسط استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا. وبأن تعزيز إدارة المخزونات وإعادة توجيه إمدادات الطاقة يسيران على قدم وساق في العديد من البلدان الأوربية. ومع ذلك، فهي ليست كافية بعد للانتعاش، فضلاً عن الاضطرابات الهيكلية طويلة الأمد.
الرياح المعاكسة
أشار العريان بأن النظرة المستقبلية في الولايات المتحدة أقل إشكالية، وبأن الرياح المعاكسة للنمو ترجع إلى جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم بعد أن أخطأ بشكل كبير في وصف الزيادات في الأسعار بأنها «مؤقتة»، ثم كان في البداية خجولاً للغاية في تعديل السياسة النقدية.
اليوم، يرى العريان أن تحول الفيدرالي إلى التشدد القوي ورفع أسعار الفائدة لمنع انتشار التضخم في قطاع الخدمات والأجور أتى بعد فوات الأوان. وعلى هذا النحو، من المرجح أن يظل التضخم متماسكاً عند نحو 4%، وأقل حساسية لسياسات أسعار الفائدة، ويعرض الاقتصاد لخطر أكبر من الحوادث الناجمة عن أخطاء السياسة الإضافية التي تقوض النمو. ووسط كل ذلك، على المحللين أن يكونوا أكثر حذراً في طمأنتنا بأن ضغوط الركود ستكون «قصيرة وسطحية». يجب أن يكونوا منفتحين لتجنب تكرار الخطأ المتمثل في وصف التضخم بأنه «حالة عابرة».
من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي أخطاء السياسة الإضافية واضطرابات السوق إلى دورات مفرغة ذاتية الدعم مع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وإضعاف الائتمان والأرباح المكبوتة، والتوتر المرافق لأداء السوق.
مستثمري السندات
وانطلاقًا من أسعار السوق، يرى العريان أن المزيد من مستثمري السندات يفهمون هذا بشكل أفضل، من خلال عدم الانصياع لإرشادات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وبدلاً من المسار المستدام لمعدلات أعلى لعام 2023، يعتقدون أن ضغوط الركود ستقود إلى تخفيضات في وقت لاحق من العام الجاري. وإذا كان هذا صحيحاً، فإن السندات الحكومية ستوفر العائدات المطلوبة وإمكانية التخفيف من مخاطر المحفظة التي لازمت بشدة عام 2022.
ومع ذلك، فإن أجزاء من سوق الأسهم لا تزال تسعّر وفق «الهبوط الناعم». وعليه، فإن التوافق بين هذه السيناريوهات المختلفة هو الأكثر أهمية للمستثمرين. فبدون مواءمة أفضل داخل الأسواق وتتبع إشارات السياسة، لن تكون النتائج الاقتصادية والمالية الإيجابية التي نرغب فيها جميعاً موجودة، وسنتعرض لخطر حدوث المزيد من النتائج غير السارة في وقت تكون فيه المرونة الاقتصادية والبشرية أقل.
