ماذا يحدث حال تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها اعتباراً من مطلع شهر يونيو المقبل؟ السيناريو الأقرب سيكون امتدادا لتجربة تخلف عن سداد الديون عاشتها أمريكا من قبل عام 2011 قبل أن تسارع الإدارة الامريكية في إيجاد حل ولكن الصورة قد تبدو قاتمة هذه المرة :” ففي بداية الأزمة من المتوقع أن الأسهم في البورصات الأمريكية قد تفقد نحو ثلث قيمتها مما قد يمحو 12 تريليون دولار من ثروة الأسر. وهبوط حاد في أسهم الشركات ومعها تبدأ الشركات في تقليص أعداد الموظفين” .
وفي حال تخلف أميركا عن سداد ديونها لعدة أشهر، فإنه من الممكن أن يفقد 7.4 مليون شخص وظيفتهم، فيما قد يؤدي لانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة تتجاوز 4%. وكذلك فإن سوق الإسكان لن يسلم من تلك الكارثة الاقتصادية ومن المرجح أن تكاليف الإسكان قد تقفز 22%، فيما ستنخفض مبيعات المنازل القائمة بنحو 23%. كذلك يمتد التأثير إلى التصنيف الائتماني لأميركا وهو ما سيكون له تأثير سلبي على قيمة الدولار وتراجعه أمام بقية عملات العالم
كذلك في حالة تخلف أميركا عن سداد الديون لمدة أسبوع، سيفقد حوالي مليون شخص وظيفته، وسيتضرر القطاع المالي بشدة وسط انخفاض متوقع لسوق الأسهم. كما أن معدل البطالة قد يقفز لـ5%، وسينكمش الاقتصاد بنحو نصف بالمائة. أما في حالة استمرار الأزمة لمدة 6 أسابيع، سيفقد أكثر من 7 ملايين شخص وظيفتهم وسيرتفع معدل البطالة أعلى مستويات 8% وسط انكماش الاقتصاد بأكثر من 4.%
ومن المتوقع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لتعويض المخاطر المتزايدة والمتمثلة في عدم حصول حاملي السندات على الأموال المستحقة من الحكومة. كما ستواجه العائلات والشركات أيضا وقتاً أكثر صعوبة للحصول على الموافقة على خطوط الائتمان إذ سيتعين على البنوك أن تكون أكثر انتقائية بشأن من تقرض الأموال.
وكانت أميركا قد وصلت إلى سقف الدين في يناير الماضي عند مستويات 31.4 تريليون دولار، وبدأت وزارة الخزانة بعد ذلك في تطبيق إجراءات استثنائية. وحذرت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفدرالي من كارثة اقتصادية إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين، و كانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها الولايات المتحدة إلى سقف الدين عام 2011 وتسبب ذلك في هزة للأسواق وتحديداً الأسهم، كما أثر على مدخرات التقاعد. وكانت تلك هي أول مرة تشهد فيها أميركا خفضاً لتصنيفها الائتماني. وعلى الرغم من نجاح الحكومة في تجنب التخلف عن السداد، وجدت الوزارة أن التأخير في رفع السقف أضر بالاقتصاد واستغرقت الأزمة أشهر للتعافي.
