تستهدف مصر في موازنة العام المالي 2026/2027، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، تحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الطموحة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي، وأبرزها:
استهداف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%. مع تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. فضلا عن خفض العجز الكلي ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. مع استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تستهدف الموازنة على صعيد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه. مع زيادة المصروفات العامة بنسبة 13.2% لتصل إلى 5.1 تريليون جنيه.
وعن أولويات الإنفاق والحماية الاجتماعية تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بزيادة سنوية قدرها 12%. وبالنسبة لدعم الإنتاج، تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. وعن القطاعات الأساسية فقد وضع قطاعات الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق العام لتعزيز التنمية البشرية. وتعتمد هذه الموازنة على سياسات مالية تهدف إلى التوازن بين الانضباط المالي وخلق مساحة للإنفاق الاجتماعي، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية الصادرات.
