قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه سيتم إطلاق منصة مخصصة لدعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل مجددًا، إلى جانب تطبيق نظام التملك بالإيجار للأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين والمصنعين.
وأضاف، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء رؤية شاملة تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعزيز موقع مصر ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، وبالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بهدف تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن عددًا من البرامج التنفيذية، من بينها الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، ودعم المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، وتحديث الأداء المؤسسي لوزارة الصناعة، إلى جانب تطوير الموردين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق ببرنامج “الخريطة الصناعية”، أوضح أنه يعتمد على تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية قائمة على البيانات، بما يضمن توجيه الجهود نحو القطاعات الأعلى تأثيرًا، وتحقيق التوازن بين فرص النمو قصيرة الأجل والتحديث طويل الأجل، مع تعميق سلاسل القيمة الصناعية وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة لدعم أهداف التنمية الصناعية.
