سجلت واردات مصر من القمح في مارس 2026 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث استقبلت الموانئ المصرية نحو 1.4 مليون طن، وهو أعلى مستوى استيراد شهري في تاريخ البلاد.
انقسمت الكميات المستوردة خلال شهر مارس بين 500 ألف طن: لصالح الحكومة المصرية و 900 ألف طن: لصالح شركات القطاع الخاص. و مثلت واردات شهر مارس وحده حوالي 40% من إجمالي واردات القمح للربع الأول من عام 2026.
جاء هذا التوجه لتعزيز المخزون الاستراتيجي نتيجة عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية في طليعتها تأمين الاحتياجات ضد تداعيات الصراع القائم بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والذي ألقى بظلاله على استقرار سلاسل الإمداد.
فضلا عن التحوط ضد الزيادة في أسعار الشحن والسلع عالمياً، حيث ارتفعت أسعار القمح بأكثر من 40 دولاراً للطن منذ بداية يناير. وذلك مع رغبة في ضمان كفاية الأرصدة قبل بدء موسم حصاد القمح المحلي في أبريل.
كما قامت الحكومة بإجراءات موازية تمثلت في رفع سعر توريد إردب القمح المحلي إلى 2500 جنيه لتحفيز المزارعين وزيادة المشتريات المحلية.
وذلك في ظل توقعات بوصول إنتاج القمح المحلي لموسم 2026-2027 إلى نحو 9.8 مليون طن بزيادة 6.5% عن الموسم السابق.
