يشهد لبنان أزمات اقتصادية طاحنة منذ عدة سنوات، وفقدت عملة الليرة اللبنانية 95% من قيمتها، بالرغم من توصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار بشرط تنفيذ إصلاحات محددة. الا ان التضخم في لبنان ارتفع بنسبة 211% خلال شهر مايو 2022 مقارنة بمايو من العام الماضي 2021، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 378.25 في مايو 2021 إلى 1177.99 في مايو من العام الحالي قياساً على سنة الأساس 2013. وارتفعت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بـ 363.7%، بينما ارتفعت مجموعة الصحة بـ 468%، ومجموعة النقل بـ 515%.
وعندما أجرى لبنان أول تصويت برلماني لها منذ عام 2009 في 2018 وجاءت نتيجة هذا التصويت بفوز حزب الله والجماعات والأفراد المتحالفون بالأغلبية، فشلت الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد من ركود وتباطؤ تدفقات رأس المال.
وأشعل تحرك حكومي لفرض ضرائب على المكالمات عبر الإنترنت احتجاجات حاشدة في 2019 مما دفع رئيس الوزراء وقتها سعد الدين الحريري للاستقالة من منصبه. ولم ينجح حسان دياب الذي تولى رئاسة الوزارة خلفاً للحريري في إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، فتخلف لبنان في مارس عام 2020 عن سداد ديون سيادية وتراجعت الليرة وارتفعت معدلات الفقر، كما تعثرت محادثات بيروت مع صندوق النقد الدولي وقتها.
واستقالت حكومة دياب بعد حادث انفجار مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020. وفي عام 2021 تعمق الانهيار الاقتصادي للبنان، وأعلن المركزي اللبناني في أغسطس الماضي أنه لم يعد بإمكانه تمويل دعم واردات الوقود مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي وأزمة نقص للوقود.
