كشف تقرير صادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس٢٠٢٤ استمر معدل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي في الارتفاع، إذ سجل خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي 2024-2025 نحو 5% مقارنة بنحو 2.4% بنفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وقالت الوزارة في تقريرها، إن ذلك يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام، بما ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي للعام 2024-2025 إلى 4.4% مقارنة بنمو مسجل خلال العام الأسبق بلغ 2.4%.
“النمو المحقق خلال العام المالي الماضي تجاوز النمو المستهدف عند 4.2%، ويؤكد التعافي المحقق للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية التى تعرض لها خلال الفترة المسابقة”
وأوضح أن ذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق ُ الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها ّ في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
جاء النمو خلال الربع الرابع والعام الـمالي 2024-2025 مدفوعا بالنمو ُ المرتفع الذي شهده عدد من القطاعات الرئيسية أهمها القطاع السياحي والصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ت داعمة للتصنيع والاستثمار
كما تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت لتصل إلى %٥٣ من إجمالي الاستثمارات، متجاوزة الاستثمارات العامة، ومسجلة أعلى نسبة لها خلال خمس سنوات.
