تؤدي الحرب المشتعلة حاليا بمنطقة الشرق الأوسط إلى فرض ضغوط إضافية ومعقدة على مسار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتسبب التوترات الإقليمية في تعطيل قطاعات حيوية كانت قد بدأت في إظهار بوادر استقرار. وتتمثل أبرز هذه الضغوط في تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة. فيما يلى أبرز التحديات الاقتصادية الناتجة عن المواجهة:
إيرادات قناة السويس
سجلت الإيرادات أدنى مستوياتها منذ عقدين في العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 3.62 مليار دولار.
خسائر القناة الإجمالية قدرت بنحو 9 مليارات دولار بسبب توترات البحر الأحمر المرتبطة بالصراع الإقليمي.
توقعات “مورغان ستانلي” تشير إلى أن التعافي الكامل لحركة العبور قد يتأجل حتى النصف الثاني من 2026 في حال استمرار التصعيد.
التضخم و تكاليف الطاقة
تسارع معدل التضخم في مصر إلى 13.4% عشية المواجهة مع إيران في فبراير 2026.
حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بنسبة 10% قد يرفع التضخم العالمي ويخفض معدلات النمو.
تأثر قطاعي السياحة والاستثمار:
تضع المواجهة السياحة المصرية أمام “اختبار صعب” رغم النمو القياسي الذي حققته في 2025 باستقبال 19 مليون سائح.
تؤثر حالة عدم اليقين على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي اللازمة لدعم الجنيه.
مسار الجنيه
توقعات “كابيتال إيكونوميكس” تشير إلى احتمال ضعف الجنيه بنسبة 10% ليصل إلى 53 جنيهاً للدولار بحلول نهاية 2026 نتيجة الصدمات الخارجية.
تقديرات متفائلة
على الرغم من هذه الضغوط، تظل هناك تقديرات متفائلة مشروطة باحتواء الصراع . حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2025/2026 إلى 4.7%. بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية الإجمالية لتصل إلى 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 بفضل سياسة مرونة سعر الصرف.
و تعتبر وكالة “فيتش” أن عام 2026 قد يمثل مرحلة تعافٍ حقيقية في حال العودة إلى “الهدوء النسبي” في المنطقة.
