تستهدف مصر تحويل قطاع التعدين إلى قاطرة نمو اقتصادي، وذلك من خلال:
تعظيم القيمة المضافة (التصنيع بدلاً من التصدير خام)
الصناعات التحويلية: التوسع في استخدام المعادن مثل الفوسفات في صناعة الأسمدة بدلاً من تصديره خاماً لزيادة عوائده المالية.
خامات البناء والصناعة: استغلال الرمل الأبيض في صناعة السيليكون والرقائق الإلكترونية، والرمال السوداء لاستخراج معادن نادرة تدخل في صناعات دقيقة.
جذب الاستثمارات العالمية
تطبيق نظام استثماري جديد يتميز بالمرونة (منصة موحدة للتراخيص) مما جذب شركات عالمية مثل “باريك جولد” و”أنغلو غولد أشانتي”.
تعديل التشريعات لتكون أكثر تحفيزاً، بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% حالياً إلى 6% بحلول عام 2030.
المؤشرات والعوائد الاقتصادية
نمو الإنتاج: بلغ إنتاج الخامات التعدينية حوالي 5.67 مليون طن في الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
الصادرات الثمينة: بلغت قيمة صادرات مصر من المعادن الثمينة (كالذهب والفضة) نحو 3.26 مليار دولار في عام 2024.
العائدات المباشرة: حققت الدولة عائدات من تنمية الثروة المعدنية بلغت حوالي 446 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025 بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة لتسهيل إدارة المشروعات التعدينية.
تنفيذ أول مسح جيوفيزيائي جوي منذ عقود لتوفير خرائط دقيقة للمعادن وتقليل مخاطر الاستكشاف أمام المستثمرين
