قال عبد الحكيم الشبلي وزير المالية الأردني إن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يجري تنفيذه حاليا في بلاده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى وضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى ما نسبته 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.
وأكد الشبلي، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الدين العام إلى نحو 35.8 مليار دينار “ما يعادل 93 بالمئة من الناتج المحلي” خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، هو زيادة مؤقتة، وجاءت نتيجة تمويل عجز الموازنة، وخسائر شركتي الكهرباء والمياه، إضافة إلى قروض ميسرة من دول صديقة بقيمة مليار دولار، وإصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8 بالمئة .
وأشار إلى أن مليار دولار من هذه القروض تم إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، وظهرت ضمن رصيد الدين في نهاية أبريل الماضي، لكن الحكومة عمدت إلى سداد سندات “يورو بوند” بقيمة مليار دولار دون إصدار بدائل مرتفعة التكلفة.
وتوقع الوزير الأردني أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار مع نهاية يونيو، على أن تتراجع نسبة الدين العام “باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” إلى نحو 91 بالمئة من الناتج المحلي.
وأضاف أن البرنامج الذي ينفذه الأردن يتضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تحسين الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب رفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحفيز بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
ورأى أن استكمال الأردن متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج الوطني بنجاح، يعد مؤشراً واضحاً على متانة الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا التقدم سيمكن البلاد من الحصول على دفعة مالية فورية قدرها 134 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالموافقة الأخيرة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار ضمن “تسهيل المرونة المستدامة” “RSF” ، بين الشبلي أن هذا التمويل يستهدف تعزيز استدامة المالية العامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه، وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة، دون أن يشكل عبئا إضافيا على موازنة التمويل أو يتطلب اقتراضا خارجيا جديدا.
