يشهد الاقتصاد المصري تحولًا نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، التي استهدفت دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص
وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات، ليحقق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2026/2025
ليكون الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات. كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، لتؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.
