أشادت الوكالة الدولية للطاقة بالإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع الطاقة، وما أسفرت عنه من زيادة ملحوظة في الاستثمارات، مما عزز إنتاج الكهرباء خلال السنوات الأخيرة وضمن إمدادًا مستقرًا في جميع أنحاء البلاد.
بدأت مصر في عام 2014 خطة تدريجية لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، بهدف توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين الملاءة المالية لشركات الطاقة.
شملت الإصلاحات التشريعية: إقرار قانون الكهرباء الجديد (رقم 87 لسنة 2015)، الذي أنهى احتكار الدولة لإنتاج وتوزيع الكهرباء وفتح المجال للقطاع الخاص. وكذا إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز (رقم 196 لسنة 2017)، الذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز الطبيعي باستخدام الشبكة القومية. فضلا عن إطلاق “استراتيجية الطاقة المتجددة 2035” التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وشمل ذلك إنشاء مشروعات عملاقة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
تطوير البنية التحتية والإنتاج من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، مما أدى إلى القضاء على العجز وتحقيق فائض سمح بالبدء في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
