بين تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية، تتحرك الحكومة المصرية بخطوات احترازية لتقليل آثار أي صدمات محتملة على الاقتصاد المحلي عبر حزمة إجراءات
تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط الاستهلاك منها إلغاء بعض الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، إلى جانب العمل على تقليص الواردات من السلع غير الأساسية، في إطار محاولة استباقية لاحتواء الضغوط المتوقعة على الموارد الدولارية.
وبالتوازي مع تلك الإجراءات، أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الوقود في خطوة تعكس تأثير الاضطرابات الإقليمية على أسواق الطاقة العالمية، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 13 و17%، فيما ازداد سعر الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 30% ونحو أكثر من 22% لأسطوانات الغاز الطبيعي، وذلك رغم أن آخر تعديل للأسعار كان في أكتوبر الماضي مع اتجاه لتثبيتها لمدة عام، غير أن التطورات الاستثنائية في المنطقة فرضت مراجعة مبكرة للأسعار.
وفيما تبدو القاهرة في سباق مع الزمن لتعزيز جاهزية الاقتصاد وتخفيف أثر أي اضطرابات محتملة على الأسواق المحلية ومصادر النقد الأجنبي، تؤكد الحكومة توجهها نحو زيادة وتنويع موارد العملة الصعبة، بالتوازي مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
