أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال لقائه عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، وذلك في إطار دعم التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في تعزيز التواجد الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.
كما أشاد الوزير بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الإفريقية، لما لذلك من دور في استكشاف الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا. وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتهيئة بيئة أعمال محفزة أمام الشركات المصرية، من خلال تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع من تنافسيتها.
وشدد في هذا السياق على أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، إلى جانب تواجد القطاع المصرفي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أبرز الوزير الدور الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي، في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكيًا واعدًا بإمكانات نمو كبيرة، مشدداً على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء إلى الدول الأفريقية بما يحقق المصالح المتبادلة. كما أشار إلى السمعة الطيبة التي تحظى بها الشركات المصرية في إفريقيا، مؤكداً أهمية تشجيع تشكيل التحالفات والكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.
وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الإفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، إلى جانب التأكيد على أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يدعم التواجد الاقتصادي المصري ويُرسخ الشراكات طويلة الأمد مع الدول الإفريقية.
