نما الاقتصاد الكوري الجنوبي في الربع الثالث وسجل نسبة مساوية لنسبة النمو في الربع الثاني، وذلك وسط انتعاش الصادرات والإنفاق الخاص. وأفادت بيانات البنك المركزي الكوري بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد -وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي- بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني و0.3 بالمئة في الربع الأول.
وقد تقدم اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، بعد نمو بنسبة 0.9 بالمئة في الربعين الثاني والأول. ويشهد رابع أكبر اقتصاد في آسيا انتعاشا منذ انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وصرح البنك بأن توسع النمو في الربع الثالث جاء مع نمو الصادرات والطلب المحلي. حيث ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 3.5 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في تحول من انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثاني. كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، بعد انخفاض بنسبة 3.7 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأول.
الجدير بالذكر أن اقتصاد كوريا الجنوبية يواجه حالة من عدم الغموض المتزايد وسط مخاوف بشأن التشديد النقدي في الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع ديون الأسر في البلاد، وتباطؤ اقتصاد الصين، الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
وقد جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة السادسة على التوالي هذا الشهر حيث يقيم تباطؤ النمو وسط اعتدال التضخم. وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
