يشهد قطاع صناعة السيارات في مصر طفرة غير مسبوقة، حيث انتقل من مرحلة التجميع المحلي إلى المنافسة في الأسواق الدولية. ووفقاً لأحدث التقارير الاقتصادية لعام 2026، نجحت مصر في كسر حاجز المليار دولار من إجمالي صادرات السيارات ومكوناتها، مدعومة باستراتيجية وطنية طموحة تهدف لتوطين الصناعة.
حققت صادرات قطاع السيارات والسيارات الملاكي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025 وبدايات عام 2026 و قفزت قيمة صادرات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 72% خلال عام 2025، لتصل إلى 49.6 مليون دولار.
سجلت صادرات قطع الغيار وأجزاء وسائل النقل (بما فيها الضفائر الكهربائية) نحو 753 مليون دولار في 2025، بنمو طفيف بنسبة 2.4% عن العام السابق. و استمر الزخم في يناير 2026، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 23.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، محققة 87.6 مليون دولار.
و لم تعد الأسواق العربية هي الوجهة الوحيدة، بل امتدت الصادرات المصرية لتشمل أسواقاً أوروبية وأمريكية حيث تتصدر الإمارات القائمة باستحواذها على حصة قيمتها 39.1 مليون دولار بنمو 74.7%. ثم ألمانيا والتى سجلت قفزة استثنائية بنسبة نمو تجاوزت 1100% لتصل إلى 4.8 مليون دولار. بينما المملكة المتحدة تبرز كوجهة رئيسية خاصة في قطاع “الأتوبيسات”، حيث تصدرت القائمة في بعض الأشهر بحصص تصديرية كبيرة. وهناك وجهات أخرى شملت الصادرات أسواق تركيا، سوريا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد الصناعات المغذية بمثابة كلمة السر في تلك الطفرة حيث تُعد مصر اليوم مركزاً عالمياً لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث يتم تصديرها لكبرى الشركات في فرنسا ودول أخرى. ويؤكد الخبراء أن قوة مصر تكمن في القاعدة العريضة من الصناعات المغذية التي تجذب استثمارات يابانية وألمانية وأمريكية، مما رفع نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات إلى 85%.
