قلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في مارس، لتحلّ المملكة المتحدة محلّها كثاني أكبر مالك أجنبي لها. وشهد الشهر، الذي سبق اضطرابات إبريل في سوق سندات الخزانة، قفزةً ثانيةً على التوالي في المشتريات الأجنبية، مسجلةً مستوى قياسياً جديداً. وأظهرت أرقام وزارة الخزانة، ارتفاع إجمالي الحيازات الخارجية بمقدار 233.1 مليار دولار، ليصل إلى 9.05 تريليون دولار.
وكانت الصين أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية حتى عام 2019، عندما تجاوزتها اليابان. وتُظهر أحدث البيانات أن المملكة المتحدة تجاوزت الصين لأول مرة منذ أكثر من عقدين
وكان الطلب الأجنبي محل نقاش في سوق السندات منذ أن شنّ الرئيس دونالد ترامب حملةً شرسة لرفع الرسوم الجمركية، واتهم مراراً شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين بنهب البلاد. أدت الضرائب التي فرضها في الثاني من إبريل بمناسبة يوم التحرير إلى موجة بيع مكثفة في سندات الخزانة الأمريكية والدولار والأسهم في بعض الأحيان خلال ذلك الشهر.
كتب براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يعمل حالياً في مجلس العلاقات الخارجية، على موقع «إكس»، أنه يرى أن تحول الصين «خطوة لتقصير مدة استحقاق السندات أكثر من أي تحرك حقيقي للتخلي عن الدولار».
أما في مارس، فقد كانت اليابان والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا من بين الدول التي ارتفعت حيازاتها من سندات الخزانة. وشهدت المملكة المتحدة ارتفاعاً في مخزونها إلى 779.3 مليار دولار، متجاوزةً بذلك مخزون الصين البالغ 765.4 مليار دولار. وعكست الحيازات الصينية، جزئياً، صافي مبيعات بقيمة 27.6 مليار دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل.
ارتفعت حيازات اليابان للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 1.13 تريليون دولار. وأظهرت البيانات أن مخزون كندا ارتفع بمقدار 20.1 مليار دولار، ليصل إلى 426.2 مليار دولار. ارتفعت حيازة بلجيكا، التي تشمل حيازاتها حسابات حفظ صينية وفقاً لمحللي السوق، بمقدار 7.4 مليار دولار لتصل إلى 402.1 مليار دولار من سندات الخزانة في مارس.
وزادت حيازات جزر كايمان – التي تُعتبر موطناً مفضلاً للمستثمرين ذوي الرافعة المالية مثل صناديق التحوط – بمقدار 37.5 مليار دولار لتصل إلى 455.3 مليار دولار.
