جاءت مصر في المركز الخامس بين دول العالم من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج ب بغجمالى مبالغ محولة بلغت 32 مليار دولار في عام 2022 بينما تصدرت الهند القائمة بـ 89 مليار دولار، ثم المكسيك 54 مليار دولار، والصين 53 مليار دولار، والفلبين 37 مليار دولار . وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأوضح أن حجم تحويلات المصريين بالخارج قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال أخر 6 سنوات حيث بلغت 21.8 مليار دولار في العام المالي 2016-2017 ثم واصلت الارتفاع الى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 بمقدار زيادة 10.1 مليار دولار خلال أخر 6 سنوات.
وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان موجز الهجرة والتنمية أن التحويلات المالية في عام 2022 تلقت دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة. ومن المرجح ارتفاع تدفقات التحويلات المالية المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023. ، وتوقع التقرير أيضا أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.
وأشار التقرير إلى أن من بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة – تأتى طاجيكستان بنسبة 51% من إجمالي الناتج المحلي ، وتونغا 44%، ولبنان 36%، وساموا34%، وجمهورية قيرغيز 31% . كما لفت التقرير إلى ارتفاع معدل نمو تدفقات التحويلات المالية في عام 2022 إلى 8% لتصل إلى 647 مليار دولار.
وأضاف أنه في فترة ما بعد جائحة كورونا التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، زادت أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر بالنظر إلى مرونتها كمصدرٍ للتمويل الخارجي، لاسيما للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات المديونية الخارجية المرتفعة.
