تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي قد تتكبدها مصر نتيجة توسع الصراع مع إيران قد تصل بالفعل إلى أرقام ضخمة، حيث يقدر خبراء محليون أن الخسائر قد تبلغ حوالي مليار جنيه يومياً، ما يعادل 365 مليار جنيه سنوياً. و تتوزع هذه الخسائر والضغوط الاقتصادية على عدة قطاعات حيوية
إيرادات قناة السويس
تأثرت القناة بشكل حاد نتيجة توترات البحر الأحمر المرتبطة بالصراع؛ حيث كشف الرئيس السيسي أن تراجع حركة الملاحة كلف القناة خسائر بلغت نحو 10 مليارات دولار. وانخفضت الإيرادات السنوية في عام 2024 إلى 4 مليارات دولار مقارنة بـ 10.3 مليار دولار في 2023.
سوق الصرف والتضخم
أدت تداعيات الحرب إلى ضغوط كبيرة على الجنيه المصري، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 52 جنيهاً في الأسواق. وارتفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 13.4% في فبراير 2026 بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد.
فاتورة الطاقة
يتوقع المحللون أن ترتفع فاتورة استيراد الطاقة بمقدار يتراوح بين مليار و2.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي نتيجة الاضطرابات. كما أدت زيادة الأسعار العالمية إلى رفع أسعار الوقود محلياً بنسبة 17% في مارس 2026.
خسائر البورصة والاستثمارات
شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة مع بداية التصعيد، حيث فقد رأس المال السوقي أكثر من 73 مليار جنيه في فترات قصيرة نتيجة حذر المستثمرين. كما قُدرت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من مصر منذ بدء الصراع بما يتراوح بين 5 إلى 8 مليارات دولار.
التجارة الخارجية
سجلت بلاغات التصدير انخفاضاً حاداً بنسبة 77% في الأيام الأولى لاندلاع المواجهات مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
