سجل فائض الحساب الجاري الياباني ارتفاعا بنسبة 54.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 3.35 تريليون ين (21.3 مليار دولار). ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن تقرير أولي لوزارة المالية اليوم، أن ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، ظل في المنطقة السوداء للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
وسجلت تجارة السلع اليابانية فائضا قدره 97.9 مليار ين، مما يعكس عجزا قدره 683.3 مليار ين في العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8 في المائة إلى 8.91 تريليون ين، مدفوعة بالطلب القوي على معدات صنع الرقائق والمعادن غير الحديدية. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 5.7 بالمئة إلى 8.81 تريليون ين، حيث انخفضت قيمة مشتريات النفط الخام والفحم وسط انخفاض أسعار الطاقة.
ومن بين المكونات الرئيسية الأخرى، بلغ الدخل الأولي، بما في ذلك أرباح الأسهم وعائدات الفوائد من الاستثمارات الخارجية، 3.44 تريليون ين، بزيادة 13.0 في المائة، مدعوما بالعائدات المرتفعة من الشركات التابعة الخارجية في قطاعي المواد الكيميائية والأغذية.
وتضاعف فائض تجارة الخدمات ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 238.6 مليار ين، وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر، مدعوما بنمو ميزان السفر وبارتفاع السياحة الداخلية. ويعني وجود فائض في ميزان السفر أن إنفاق الزوار الأجانب في اليابان تجاوز المبلغ الذي ينفقه السياح المغادرون.