تواجه مؤسسات مالية عالمية كبرى مثل جي بي مورغان ، وبنك أوف أميركا، وبنك غولدمان ساكس غرامات بأكثر من مليار دولار، بسبب استخدام موظفيها لتطبيق Whatsapp وغيره من أدوات المراسلة غير المعتمدة رسميًا، بغرض إتمام مهامهم الوظيفية ونقل بعض البيانات، بحسب تقرير صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) والتي أشارت في التحقيقات مع بعض البنوك إلى وجود ممارسات ممنوعة تتمثل في الاحتفاظ بالسجلات لدى البنوك باستخدام الأجهزة الشخصية.
وكانت قد حذرت في يناير 2018 من أن موظفي جي بي مورغان، بما في ذلك المديرين الإداريين وغيرهم من كبار المشرفين، تبادلوا آلاف الرسائل عبر النصوص ورسائل واتساب وحسابات البريد الإلكتروني الشخصية، حول مسائل تتعلق بالأوراق المالية، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار ومناقشات اجتماعات العملاء والاتصالات حول السوق. ووافق جي بي مورغان العام الماضي على دفع 200 مليون دولار بسبب الإخفاقات واسعة النطاق في الحفاظ على اتصالات الموظفين على الأجهزة المحمولة الشخصية وتطبيقات المراسلة ورسائل البريد الإلكتروني. كما أقر البنك بأن الأمر “ينتهك قوانين الأوراق المالية”.
من جهة أخرى، خصص بنك أوف أميركا نحو 200 مليون دولار في الربع الثاني للتقاضي المرتبط بالرسائل الإلكترونية غير المصرح بها من قبل موظفيه. وقال البنك في أواخر يوليو إنه يجري محادثات تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. و
يخضع Citi bank أيضًا للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الأمر نفسه، وقال المدير المالي مارك ماسون، إنه خلال تقرير أرباح الربع الثاني في يوليو، خصصت الشركة بعض احتياطياتها للتعامل مع الأمر.
وأكد بنك غولدمان ساكس أنه في “مناقشات متقدمة” مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة لحل التحقيقات، كما جاء في تقرير للربع الثاني.
وأكد بنك كريدي سويس، في يوليو حجزه مبلغ 200 مليون دولار للتقاضي فيما يخص قواعد حفظ السجلات. ودفع بنك دويتشه بنك أيضًا في أواخر يوليو 165 مليون يورو (165.19 مليون دولار) للسبب نفسه. في حين لفت بنك باركليز البريطاني إلى أنه توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لدفع 200 مليون دولار للهيئات التنظيمية الأميركية، حسبما أشار في أرباحه نصف السنوية في يوليو.
