شهدت عوائد أدوات الدين الحكومي في مصر انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى 1.8% خلال أسبوعين، مدفوعةً بإقبال كبير من المستثمرين الأجانب وعودة تدفقات الأموال.
يأتي هذا التراجع نتيجة تحسن المؤشرات المالية وانحسار المخاطر، مما سجل صافي مشتريات أجنبية بقيمة 3.3 مليار دولار في أدوات الدين، رغم تحديات التزامات خارجية بقيمة 38.7 مليار دولار.
يرجع هذا التراجع إلى هدوء نسبي في المخاطر الجيوسياسية وعودة تدفقات الأموال الأجنبية، وفقاً لما ورد في Al Arabiya Business مصر. فضلا عن عودة المستثمرون الأجانب بقوة للسوق المصرية، مسجلين صافي مشتريات بـ 3.3 مليار دولار خلال فترة وجيزة (7-16 أبريل 2026).
يأتي هذا الانخفاض بعد موجة تخارجات سابقة بلغت 8 مليارات دولار منذ منتصف فبراير.
