تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل، لتبقى منخفضة نسبياً رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وانخفض عدد الطلبات الأولية بمقدار 6 آلاف طلب مسجلاً 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، بينما كانت توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج تشير إلى 225 ألف طلب.
في المقابل، ارتفع عدد الطلبات المستمرة—الذي يعكس عدد الأشخاص الذين يواصلون الحصول على الإعانات—إلى 1.96 مليون طلب في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل . وتأتي هذه البيانات في وقت بلغت فيه البطالة الأميركية خلال سبتمبر أعلى مستوياتها في أربع سنوات.
وتشير الأرقام إلى أن أصحاب الأعمال ما زالوا يتمسكون بمعظم موظفيهم الحاليين، رغم تقليص وتيرة التوظيف. ورغم الإعلان عن خطط لخفض الوظائف لدى شركات كبرى، مثل فيرايزون كوميونيكيشنز وأمازون، فإن عمليات التسريح الفعلية لم تشهد ارتفاعاً كبيراً حتى الآن. ومع ذلك، تواصل الطلبات المتكررة اتجاهها الصعودي منذ سبتمبر، وظلت قريبة من مستويات ما بعد التعافي من الجائحة. وبالرغم من استمرار انخفاض الطلبات الأولية، أصبح العثور على وظيفة بديلة أكثر صعوبة لمن فقدوا وظائفهم بالفعل.
وتتسم بيانات الطلبات الأسبوعية عادة بالتقلب خلال فترات العطلات، مثل عيد الشكر، حيث قفزت الطلبات الأولية على أساس غير معدل الأسبوع الماضي.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات منفصلة صدرت الأربعاء أن مؤشراً استرشادياً لإنفاق الشركات على المعدات واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي. إذ زادت قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية—باستثناء معدات الدفاع والطائرات—بنسبة 0.9% في سبتمبر، وهو الارتفاع ذاته المسجل في الشهر السابق، بحسب بيانات مكتب الإحصاء السكاني.
كما ارتفعت شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات بالوتيرة نفسها، وهي بيانات تدخل في حسابات الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي.
على صعيد ثقة المستهلكين، أظهرت استطلاعات حديثة تزايد القلق بشأن سوق العمل، إذ تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في نوفمبر بأكبر وتيرة له منذ سبعة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع التوقعات بشأن فرص الحصول على وظيفة.
