تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لوجستياً وصناعياً عالمياً يمتد على مساحة 461 كيلومتر مربع على طول ضفتي قناة السويس في مصر. تهدف المنطقة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للقناة كأهم ممر ملاحي عالمي يربط بين أوروبا وآسيا، لتكون وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والصناعات المتطورة
جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 1.8 مليار دولار استثمارات خلال آخر شهرين لترتفع الاستثمارات منذ بداية العام إلى 7.1 مليار دولار، بحسب بيان للهيئة
وارتفعت بذلك جملة الاستثمارات التي تم اجتذابها في آخر 45 شهرًا إلى 16 مليار دولار، بخلاف 1.675 مليار دولار إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الموانئ التابعة للهيئة، منها 1.516 مليار دولار تعاقدات فعلية تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2026، بإجمالي 14 مشروعًا.
أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قفزة في حجم الاستثمارات المحققة خلال العام المالي الجاري، حيث سجلت 7.1 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، وتضم المنطقة حالياً 205 مصانع عاملة، آخرها مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالإضافة إلى 172 مصنعاً قيد الإنشاء.
توقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ارتفاع تداولات ميناء شرق بورسعيد إلى 5.6 مليون حاوية في 2026 من 2.4 مليون حاوية في عام 2024، مستحوذًا على نحو 70% من تجارة الترانزيت في مصر،
فيما تطور ميناء العريش من شبه توقف إلى تداول يتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويًا، إلى جانب المشروع القومي لتطوير ميناء السخنة وربطه بممرات لوجستية تمتد من السخنة إلى الإسكندرية.
