قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن استمرار السوق في ظل أسعار فائدة تصل إلى 30% أمر شديد الصعوبة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لانطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر، أضاف أن وزارة المالية غيرت فلسفة التعامل مع القطاع الخاص، وأصبحت تؤكد يوماً بعد يوم أن المطورين شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية، وهو ما تثمنه الغرفة وتراه خطوة جوهرية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات.
وأضاف شكري، أن المطورين العقاريين باتوا يتحملون أعباءً ضخمة، حيث أصبحوا في الوقت نفسه المستثمر والمطور والعميل، نتيجة غياب دور التمويل العقاري في دعم عمليات التطوير، لافتًا إلى أن عدد المطورين قفز من 72 مطوراً فقط عام 2015 إلى أكثر من 15 ألف مطور اليوم، ما يعكس اتساع السوق وزيادة التحديات.
وأشار إلى أن الدولة قامت بدور محوري في زيادة الرقعة العمرانية من خلال المدن الجديدة والمشروعات القومية، وهو ما يستلزم طفرة جديدة في أدوات التمويل والسياسات التنظيمية لضمان استدامة القطاع، ودعم قدرته على الموازنة بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء.
وأكد شكري، أن السوق العقارية ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، بل هي قاطرة تنموية ترتبط بأكثر من 105 صناعات وتوفِّر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع بأن مستقبل السوق يعتمد على التكامل بين الدولة والمطورين والممولين والعملاء، مضيفًا: «لا يمكن للمطور أن يقوم بدور الممول إلى الأبد.. نحن بحاجة إلى طفرة حقيقية تضمن استدامة القطاع وتُرسخ مكانة مصر كسوق إقليمية وعالمية واعدة”.
