أشاد صندوق النقد الدولي بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقوداً لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار. وأشارت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إلى استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد”، موضحة أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأضافت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدماً مهماً في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وتابعت: “أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل”.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق، في منتصف ديسمبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهراً في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة نحو 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
