توقع صندوق النقد الدولي، اليوم ، أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال عام 2023، مقارنة بـ 5,6 % العام الماضي، مرجعا ذلك لعدة عوامل من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية .
وأكد صندوق النقد في تقرير حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا نشر اليوم على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المنعقدة حاليا في مراكش بالمغرب ، أن الحرب في السودان تؤثر أيضا في هذا الأداء “مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة”.
وأوضح التقرير أنه توقع أن تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض المؤقت في إنتاج النفط، مشيرا إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول.
وأضاف أن من بين العوامل التي تساهم في خفض معدل النمو تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة.
