أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وبحسب البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، ستدخل هذه التغييرات الجديدة حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق في تعليق لها اليوم: إن هذه الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة أي مايعادل 1.2 مليار دولار سنويا.
وتوقعت أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وتأتي هذه التغييرات الجديدة بعد أن قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
