تضع الحكومة المصرية ملف التحول لاستخدام الطاقة الشمسية على رأس أولوياتها لتحقيق هدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2030. وفي هذا السياق وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية جديدة تهدف إلى تشجيع المصانع والمنازل على التحول لاستخدام الطاقة الشمسية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات .
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز أمن الطاقة، وتتضمن النقاط التالية:
تشجيع الإنتاج اللامركزي: تهدف المبادرة إلى التوسع في إنشاء محطات شمسية على أسطح المنازل والمصانع لتقليل الحمل على الشبكة القومية.
حوافز استثمارية: تدرس الحكومة تقديم تسهيلات تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على مكونات الطاقة الشمسية، وتمويلاً منخفض الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي.
دعم القطاع الصناعي: تستهدف المبادرة مساعدة المصانع على خفض انبعاثات الكربون، مما يعزز قدرتها على التصدير للاسواق العالمية التي تفرض اشتراطات بيئية صارمة.
الطموح الرقمي: تستهدف الدولة الوصول بقدرات الطاقة الشمسية المركبة عبر القطاع الخاص إلى نحو 1 جيجاوات سنويًا.
بالتزامن مع هذه المبادرة، اتخذت الحكومة قرارات أخرى لترشيد الطاقة وإدارة الأزمات الراهنة:
إيقاف قرار غلق المحال: الموافقة على إلغاء المواعيد الاستثنائية لغلق المحال والمطاعم (التي كانت في تمام 11 مساءً) والعودة للمواعيد الطبيعية السابقة.
ترشيد الاستهلاك الحكومي: التوجيه بتكثيف ثقافة الترشيد في المنشآت الحكومية لضمان استقرار المرافق الحيوية.
