قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركة إنتل، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المتخصصة بالرقائق ومعالجة الحواسيب في الولايات المتحدة، ستكون إيراداتها للربع الحالي أقل مما كان متوقعا في السابق، وسط القيود الجديدة على المبيعات لشركة هواوي الصينية، وذلك بعد يوم من تقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الذي أوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغت التراخيص لتزويد الشركة الصينية برقائق.
وتم وضع هواوي على قائمة القيود التجارية الأمريكية في عام 2019 وسط مخاوف من أنها قد تتجسس على الأمريكيين، وتعني إضافتها إلى هذه القائمة أنه يتعين على موردي الشركة البحث عن ترخيص خاص.
بيد أن الصحيفة الأمريكية أكدت أنه ومع ذلك، حصل موردو هواوي الأمريكيون، بينهم شركتا إنتل وكوالكوم، على تراخيص بمليارات الدولارات لبيع بعض الرقائق والتقنيات إلى تلك الشركة الصينية.
وأشارت وول ستريت جورنال أنه ونتيجة لخطوة إلغاء تراخيص التوريد للمجموعة الصينية، فقد ذكرت إنتل أنها تتوقع أن تكون الإيرادات في الربع الثاني من هذا العام أكثر من 13 مليار دولار، وأضافت أنه وبعد ظهور أنباء سحب التراخيص انخفضت أسهم هذه الشركة الأمريكية بنسبة 2.5 في المئة إلى 29.90 دولار.
وتابعت الصحيفة أن تلك التراخيص كانت قد أعطت الشركات تدفقا مستمرا من الإيرادات الصينية حتى مع اشتداد التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن شركة هواوي كانت في قلب الاحتكاك التجاري بين البلدين، كما أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وصولها إلى أحدث شرائح الجيل الخامس من كوالكوم، بالإضافة إلى القيود الواسعة على شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، أعاقت نموها.
واردفت وول ستريت جورنال أنها لم تحصل حتى الآن على طلب التعليق من شركة كوالكوم على خطوة الإدارة الأمريكية الأخيرة، والتي تأثرت بهذه الخطوة، إلا أن الصحيفة نقلت تصريحات أطلقها أكاشا بالكولا، المدير المالي للشركة، ذكر فيها أنهم لا يتوقعون أي إيرادات من “هواوي” في عام 2025، حيث انتقلت الاتصالات الصينية إلى شرائح الجيل الخامس، وتوقفت عن شراء شرائح الجيل الرابع التي تم ترخيص شركة “كوالكوم” لبيعها.
وبينت الصحيفة أن إلغاء التراخيص يأتي بعد إطلاق هواوي في شهر أبريل الماضي أول أجهزة حواسيب محمولة، بما لها من قدرات ذكاء اصطناعي، وتحتوي على شرائح إنتل، مبينة أن ذلك أدى إلى دعوات جديدة من بعض المشرعين الأمريكيين لإلغاء التراخيص.
وأضافت أن بكين اتخذت خطوات كذلك لتقييد مبيعات إنتل في الصين، حيث طلبت مؤخرا من شركات الاتصالات التوقف عن استخدام الرقائق الأجنبية بحلول عام 2027.
من جانبها، ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون أيضا فرض عقوبات على ست شركات صينية، يشتبهون في أنها يمكنها توريد الرقائق لشركة هواوي.
واوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة أيضا تضغط على حلفائها، بما في ذلك اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا، لتشديد القيود على بيع وصيانة أدوات تصنيع الرقائق في الصين، مع كون شركة هواوي الهدف الرئيسي لهذه التحركات.
وفتحت إدارة بايدن تحقيقا في الشريحة “المزعومة” بمقاس 7 نانومتر، والتي كشف تحليل بلومبيرج أنها من صنع شركة “سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ إنترناشيونال”. وقال مسؤول تجاري، في وقت سابق من هذا العام، إن تلك الشركة ربما تكون قد انتهكت القانون الأمريكي إذا زودت شركة /هواوي/ بتلك الشريحة.
وتم تصنيع الشريحة باستخدام التكنولوجيا الهولندية والأمريكية، حسبما ذكرت بلومبيرج، مما يشير إلى أن الصين لا تزال تعتمد على الأدوات الأجنبية لإنتاج أشباه الموصلات الأكثر تقدما، على الرغم من جهود بكين لبناء سلسلة توريد محلية كاملة.
