تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، نمو نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة لتيسير شراء المواطنين للوحدات السكنية والمحلات التجارية بهدف نمو نشاط القطاع العقاري، وفي الوقت نفسه التسهيل على الراغبين في اقتناء وحدات سكنية. وأكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري منحت تمويلات بقيمة 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 30.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 50.7%.
وقال “صالح”، أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات بلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021 محققًا معدل نمو بلغ 75.3%، ويعد التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتابع أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022 مقارنةً بـ27.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 47.7%، وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مستفيد بنهاية عام 2022 مقارنةً بـ3.4 مليون مستفيد في عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 4.3%، وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 1.8 تريليون جنيه، بإجمالي عدد 129 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، وذلك بعد تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس عام 2018.
