أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاعاً دون التوقعات في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما كان يتوقعه المحللون، وفق “بلومبرج”. وتأتي هذه الأرقام بعد تأخير دام ثمانية أيام بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي استمر 43 يوماً، مما حال دون جمع بيانات دقيقة لشهر أكتوبر. وقد وفر هذا التقرير للمستثمرين وصناع القرار أول نظرة حقيقية على مستويات الأسعار منذ أكتوبر الماضي، كاشفاً عن تراجع ملحوظ مقارنة بنسبة 3% المسجلة في سبتمبر.
بينما جاءت قراءة “التضخم الأساسي” – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – عند 2.6%، وهي الأدنىمنذ مارس 2021، لتخالف توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى بقائه عند مستوى 3%. ورغم أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعاً بنسبة 4.2% مدفوعة بزيادة أسعار زيت الوقود، إلا أن الانخفاض في فئات أخرى ساهم في كبح جماح المؤشر العام، مما يعطي دفعة قوية للتكهنات التيسيرية بشأن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل.
لا يزال التضخم في الولايات المتحدة يستقر فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو أمر يعزوه محللون جزئياً إلى السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرائب مكونة من رقمين على الواردات من معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات جمركية مستهدفة على منتجات استراتيجية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات. ورغم أن هذه التعريفات التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبتت حتى الآن أنها أقل تضخماً مما كان يخشاه الاقتصاديون، إلا أنها لا تزال تشكل ضغطاً تصاعدياً يعقد مهمة البنك المركزي.
ويقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن أمام معضلة الموازنة بين دعم سوق العمل المتعثر ومواجهة الضغوط السعرية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لكن المسؤولين أشاروا إلى توقع خفض واحد فقط في عام 2026. ومع صدور هذه البيانات التي تظهر تراجعاً في التضخم الأساسي، قد يضطر الفيدرالي لإعادة تقييم مساره النقدي، خاصة إذا استمر تراجع الأسعار في ديسمبر بعد استقرار الأوضاع الحكومية عقب الإغلاق.
