تولى المصرفي البارز أشرف القاضي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد في مارس 2016 واستطاع منذ ذلك التاريخ بما يمتلك من خبرات كبيرة، اكتسبها من العمل بالبنوك الأمريكية والدولية والإقليمية وما يتمتع به من حكمة ورؤية لمستقبل العمل المصرفي في تحقيق طفرة غير مسبوقة في النتائج المالية للبنك وحجم أعماله في السوق المصري، وذلك عبر تنفيذه لإستراتيجية عمل ناجحة ترتكز على تقديم خدمات مصرفية متميزة للأفراد والشركات، وتطوير البنية الأساسية التكنولوجية للبنك و تنمية شبكة فروعه.
نتائج مالية متميزة
سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد من سالب صفر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الفترة التي تولى فيها القاضي رئاسة المصرف نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة. وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات نحو 6.8 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، و1.3 مليار جنيه في 2020، و1.14 مليار جنيه في 2021، و1.3 مليار جنيه في 2022. وتم زيادة رأس مال المصرف المتحد إلى نحو 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020. وفي شهر ابريل الماضي وافق البنك المركزي المصري على التجديد لـ “أشرف القاضي” رئيسا تنفيذيا للمصرف المتحد لدورة جديدة 3 سنوات بناء على انتخاب الجمعية العمومية للمصرف بفضل نهوضه بجميع مؤشرات البنك وتحقيق أرباح قياسية لأول مرة في تاريخه..
استراتيجيات صنع القرار للقادة
أشرف القاضي حاصل علي ماجستير البنوك من جامعة ماسترخت وشهادة التمويل العقاري والتوريق من جامعة ورتن بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على دورة تدريبية في “استراتيجيات صنع القرار للقادة” من أكاديمية لندن لإدارة الأعمال London Business School، والعديد من الدورات التدريبية بمصر والخارج.
وقد بدأ القاضي مسيرته المهنية غي القطاع المصرفي عندما التحق بالعمل في بنك أوف أمريكا في عام 1983 وظل حتى عام 1994 ، ثم انتقل إلى بنك أمريكان إكسبريس من 1995 الى 2005 ولكفاءته تدرج في المناصب وأصبح نائب رئيس البنك. كما عمل كنائب الرئيس بسيتي بنك مصر، و كذلك كنائب رئيس مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئيس صندوق دعم نشاط التمويل العقاري، ومدير عام وعضو مجلس الإدارة ببنك الكويت الوطني منذ عام 2008 وحتى عام 2015 ، وتم انتدابه للعمل ببنك الكويت الوطني بالكويت للفروع الدولية منذ يونيو 2013 ، وحتى يونيو 2014. كما عمل كمساعد للعضو المنتدب ببنك قناة السويس، قبل أن يصبح رئيس المصرف المتحد منذ مارس 2016 الى اليوم.
حلول مصرفية معاصرة
أنشئ المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصري في 29 يونيو عام 2006. وتتمثل استراتيجيته في أن يكون من أفضل البنوك المحلية في تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتخصصة، والتي تلبي كافة إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، وبالتوافق مع أحكام الشريعة.
وعلى مدار الأعوام الماضية، إستطاع المصرف المتحد أن يتخذ لنفسه مكانة متميزة بأسلوب محترف وحلول مصرفية معاصرة ومتميزة تناسب جميع شرائح المجتمع. وأن يتبنى منظومة الإجتهاد في تقديم وإستحداث مجموعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وبات المصرف المتحد منافس عنيد، يعمل بخطة طموحة وأسلوب محترف بهدف الاستحواذ على شريحة لا تقل عن 2% من سوق المعاملات المصرفية المحلية. واستطاع فريق العمل الإنتهاء من سد فجوة المخصصات بالكامل وتأهيل الكيان تقنيًا وفنيًا بأحدث منظومة تكنولوجية مصرفية، وحوكمة وتطبيق للمعايير الدولية وفي طليعتها ( بازل 1، بازل 2، بازل 3)
وعلى الصعيد الآخر، تم إنشاء هيئة رقابة شرعية مكونة من نخبة من علماء الفقه والشريعة بالأزهر الشريف مهمتهم الأساسية إيجاد حلول للمعاملات المالية متوافقة مع أحكام الشريعة، وإبتكار منتجات وأدوات جديدة تفي باحتياجات العملاء المعاصرة. فضلًا عن إحداث نقلة نوعية، من خلال حزمة مبتكرة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة للشركات والأفراد، وزيادة عدد الفروع وتطبيق أحدث تقنية تكنولوجية في تقديم الخدمة، فضلًا عن أسطول متحرك من المصارف الجوالة.
حقوق الملكية
حقق المصرف المتحد في ظل قيادة أشرف القاضي نتائج مالية متميزة في حيث شهد صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب ارتفاعا غير مسبوق خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تخطت 25% مقارنة بنفس الربع من العام السابق. كذلك ارتفعت حقوق الملكية للبنك لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري التابعة من أرباحه وقاعدة رأسماله مقارنة بحقوق ملكية بالسالب قبل 7 سنوات تقريبا.
كما استطاع المصرف المتحد النمو بحجم اعماله سواء علي مستوي التمويلات بمختلف انواعها سواء للافراد والشركات من تمويلات مشتركة للمشروعات القومية الكبرى او تمويلات للشركات الكبرى او الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر او افراد ليصل حجم التمويلات الي 65% من حجم المحفظة. في حين حقق مؤشر اعمال المصرف المتحد نموﴼ ملحوظا في حجم الودائع سواء المعاملات المالية التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة الشرعية خاصة في مجال التجزئة المصرفية.
خدمات رقمية
شهد المصرف المتحد في ظل إدارة أشرف القاضي ضخ الاستثمارات في مجال الفروع ومراكز الخدمات الرقمية ليصل عدد الفروع الي 70 فرع وعدد المراكز الرقمية الي 5 مراكز رقمية منتشرة بجميع انحاء الجمهورية. فضلا عن ما وصل اليه مبني العاصمة الادارية الجديدة. بالإضافة الي الاستثمار في البنية التحية التكنولوجية لتتخطي اكثر من 7 مليار جنيه. وذلك استكمالا لمسيرة المصرف المتحد منذ عام 2016 والتي تهدف الي نحو ميكنة جميع العمليات المصرفية بهدف علي طريق نحو التحول الرقمي لخدمة العميل اي كان مكانه وعلي مدار الساعة24/7.
كذلك الدعم المستمر والتدريب للعنصر البشري كذلك الاستثمار في العنصر البشرية الي اكثر من 70 الف ساعة تدريب مكثفة في العديد من مجالات العمل المصرفية المتخصصة. فضلا عن رفع كفاءة العناصر البشرية عن طريق دورات تدريبية متخصصة وتطبيق للتعليم عن بعد مع كبري المؤسسات التعليمية بمصر والدولية.
تطور كبير
شهد المصرف المتحد في ظل قيادة أشرف القاضي تطور كبير علي مختلف الأصعدة ، وتحسن لافت في أداء الخدمات المصرفية واعتماده علي الحلول التكنولوجية الرقمية كأحد المعطيات الأساسية اللازمة للتوسع بشكل كبير في للعمل داخل المؤسسة ومع قاعدة العملاء المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية .
كذلك يساهم المصرف بدور وطني بارز وفقا لتوجهات لتوجيهات البنك المركزي المصري والدولة والقيادة السياسية من حيث المشاركة في المبادرات القومية وتقديم التمويلات اللازم للمشروعات الوطنية العملاقة سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية . فضلا عن المشاركة في عدد من الصناديق القومية الكبرى مثل : صندوق “لايت هوس” لدعم المنظومة التعليمية وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق دعم الرياضة. كذلك مساندة برامج الدولة الاجتماعية والاقتصادية الاقتصادية في مجال التمويل العقاري. حيث يعد المصرف فالمصرف المتحد هو سابع اكبر ممول لهذا القطاع الواعد والذي ينمو بشكل كبير ويؤثر علي معدلات التشغيل والبطالة وتحقيق احد اهم اسس العدالة الاجتماعية. الامر الذي يؤثر ايجابيا في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.
