تولى المصرفي البارز أشرف القاضي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد في مارس 2016 واستطاع منذ ذلك التاريخ بما يمتلك من خبرات كبيرة، اكتسبها من العمل بالبنوك الأمريكية والدولية والإقليمية وما يتمتع به من حكمة ورؤية لمستقبل العمل المصرفي في تحقيق طفرة غير مسبوقة في النتائج المالية للبنك وحجم أعماله في السوق المصري، وذلك عبر تنفيذه لإستراتيجية عمل ناجحة ترتكز على تقديم خدمات مصرفية متميزة للأفراد والشركات، وتطوير البنية الأساسية التكنولوجية للبنك و تنمية شبكة فروعه.
استراتيجيات صنع القرار للقادة
أشرف القاضي حاصل علي ماجستير البنوك من جامعة ماسترخت وشهادة التمويل العقاري والتوريق من جامعة ورتن ببنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على دورة تدريبية في “استراتيجيات صنع القرار للقادة” من أكاديمية لندن لإدارة الأعمال London Business School، والعديد من الدورات التدريبية بمصر والخارج.
وقد بدأ القاضي مسيرته المهنية غي القطاع المصرفي عندما التحق بالعمل في بنك أوف أمريكا في عام 1983 وظل حتى عام 1994 ، ثم انتقل إلى بنك أمريكان إكسبريس من 1995 الى 2005 ولكفاءته تدرج في المناصب وأصبح نائب رئيس البنك. كما عمل كنائب الرئيس بسيتي بنك مصر، و كذلك كنائب رئيس مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئيس صندوق دعم نشاط التمويل العقاري، ومدير عام وعضو مجلس الإدارة ببنك الكويت الوطني منذ عام 2008 وحتى عام 2015 ، وتم انتدابه للعمل ببنك الكويت الوطني بالكويت للفروع الدولية منذ يونيو 2013 ، وحتى يونيو 2014. كما عمل كمساعد للعضو المنتدب ببنك قناة السويس، قبل أن يصبح رئيس المصرف المتحد منذ مارس 2016 الى اليوم.
حلول مصرفية معاصرة
أنشئ المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصري في 29 يونيو عام 2006. وتتمثل إستراتيجيته في أن يكون من أفضل البنوك المحلية في تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتخصصة، والتي تلبي كافة إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، وبالتوافق مع أحكام الشريعة.
وعلى مدار الأعوام الماضية، إستطاع المصرف المتحد أن يتخذ لنفسه مكانة متميزة بأسلوب محترف وحلول مصرفية معاصرة ومتميزة تناسب جميع شرائح المجتمع. وأن يتبنى منظومة الإجتهاد في تقديم وإستحداث مجموعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وبات المصرف المتحد منافس عنيد، يعمل بخطة طموحة وأسلوب محترف بهدف الإستحواذ على شريحة لا تقل عن 2% من سوق المعاملات المصرفية المحلية. وإستطاع فريق العمل الإنتهاء من سد فجوة المخصصات بالكامل وتأهيل الكيان تقنيًا وفنيًا بأحدث منظومة تكنولوجية مصرفية، وحوكمة وتطبيق للمعايير الدولية وفي طليعتها ( بازل 1، بازل 2، بازل 3)
وعلى الصعيد الآخر، تم إنشاء هيئة رقابة شرعية مكونة من نخبة من علماء الفقه والشريعة بالأزهر الشريف مهمتهم الأساسية إيجاد حلول للمعاملات المالية متوافقة مع أحكام الشريعة، وإبتكار منتجات وأدوات جديدة تفي بإحتياجات العملاء المعاصرة. فضلًا عن إحداث نقلة نوعية، من خلال حزمة مبتكرة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة للشركات والأفراد، وزيادة عدد الفروع وتطبيق أحدث تقنية تكنولوجية في تقديم الخدمة، فضلًا عن أسطول متحرك من المصارف الجوالة.
نتائج مالية متميزة
حقق المصرف المتحد في ظل قيادة أشرف القاضي نتائج مالية متميزة في عام 2021 وبلغ صافي الربح قبل الضرائب حوالي 1.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال عام 2020. ونحو 401.1 مليار جنيه بعد الضرائب خلال عام 2021 مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020 علي الرغم من المتغيرات الاقتصادية شديدة التقلب التي مر بها الاقتصاد العالمي في ذلك العام.
كما استطاع المصرف المتحد النمو بحجم اعماله سواء علي مستوي التمويلات بمختلف انواعها سواء للافراد والشركات من تمويلات مشتركة للمشروعات القومية الكبري او تمويلات للشركات الكبري او الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر او افراد ليصل حجم التمويلات الي 65% من حجم المحفظة.
في حين حقق مؤشر اعمال المصرف المتحد نموﴼ ملحوظا في حجم الودائع سواء المعاملات المالية التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة الشرعية خاصة في مجال التجزئة المصرفية. فقد وقد سجلت الودائع نحو 45 مليار جنيه بنهاية 2021 بزيادة قدرها تبلغ 20% مقارنة بعام 2020.
كما سجلت محفظة القروض والتسهيلات والسلفيات نحو 19.5 مليار جنيه بزيادة عن عام 2020 بنسبة 23.4%.
خدمات رقمية
كما شهد المصرف المتحد ضخ الاستثمارات في مجال الفروع ومراكز الخدمات الرقمية ليصل عدد الفروع الي 70 فرع وعدد المراكز الرقمية الي 5 مراكز رقمية منتشرة بجميع انحاء الجمهورية. فضلا عن ما وصل اليه مبني العاصمة الادارية الجديدة.
بالاضافة الي الاستثمار في البنية التحية التكنولوجية لتتخطي اكثر من 7 مليار جنيه. وذلك استكمالا لمسيرة المصرف المتحد منذ عام 2016 والتي تهدف الي نحو ميكنة جميع العمليات المصرفية بهدف علي طريق نحو التحول الرقمي لخدمة العميل اي كان مكانه وعلي مدار الساعة24/7.
كذلك الدعم المستمر والتدريب للعنصر البشري كذلك الاستثمار في العنصر البشرية الي اكثر من 70 الف ساعة تدريب مكثفة في العديد من مجالات العمل المصرفية المتخصصة. فضلا عن رفع كفاءة العناصر البشرية عن طريق دورات تدريبية متخصصة وتطبيق للتعليم عن بعد مع كبري المؤسسات التعليمية بمصر والدولية. كذلك استمرار دعم مسيرة شباب اكاديمية النجوم الساطعة وتخريج الدفعة الثالثة منهم لتصبح قاعدة تفريخ قيادات المستقبل للمصرف المتحد.
الدعم والمساندة المجتمعية بنحو 30 مليون جنيه مصري تقريبا باكثر من 29 مليون جنيه مصري خلال عام 2021 لدعم ومساندة كبري اجهزة الدولة والمؤسسات الاهلية منها : وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي. كذلك المؤسسات الاهلية مثل : صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة بهية ومعهد الاورام. فضلا عن مشاركة توجه الدولة المصرية نحو توجية الدعم والمساندة لمبادرة حياة كريمة ومبادرة اولادنا في عنينا. والعمل جنب الي جنب مع مبادرة الحكومة لتطوير المنظومة الصحية القضاء علي قوائم الانتظار للعمليات وتوفير لقاح ضد كورونا لغير القادرين. كذلك العمل ضمن توجة البنك المركزي المصري نحو دعم الشباب وريادة الاعمال والشركات الناشئة من خلال مبادرة “رواد النيل”
تطور كبير
شهد المصرف المتحد في ظل قيادة أشرف القاضي تطور كبير علي مختلف الاصعدة ، وتحسن لافت في اداء الخدمات المصرفية واعتماده علي الحلول التكنولجيةا الرقمية كاحد المعطيات الاساسية اللازمة للتوسع بشكل كبير في للعمل داخل المؤسسة ومع قاعدة العملاء المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية .
كذلك يساهم المصرف بدور وطني بارز وفقا لتوجهات لتوجيهات البنك المركزي المصري والدولة والقيادة السياسية من حيث المشاركة في المبادرات القومية وتقديم التمويلات اللازم للمشروعات الوطنية العملاقة سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية والتي كان اخرها التمويلات المشتركة لشركة القناة للسكر التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر والتحول نحو التصدير . فضلا عن المشاركة في عدد من الصناديق القومية الكبري مثل : صندوق “لايت هوس” لدعم المنظومة التعليمية وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق دعم الرياضة. كذلك مساندة برامج الدولة الاجتماعية والاقتصادية الاقصادية في مجال التمويل العقاري. حيث يعد المصرف فالمصرف المتحد هو سابع اكبر ممول لهذا القطاع الواعد والذي ينمو بشكل كبير ويؤثر علي معدلات التشغيل والبطالة وتحقيق احد اهم اسس العدالة الاجتماعية. الامر الذي يؤثر ايجابيا في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.
