توقع صندوق النقد الدولي تجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام. وأضاف الصندوق في أحدث تقرير له عن السياسة المالية، أن الدين العالمي سيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19. و حذر الصندوق من أن مستويات الدين في المستقبل قد تكون أعلى من المتوقع، وأن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حاليًا.
وذكرت نائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، إيرا دابلا نوريس، للصحافيين قبل نشر التقرير أن هناك أسبابًا وجيهة للغاية للاعتقاد بأن آفاق المالية العامة قد تكون أسوأ من المتوقع، مشيرة إلى ضغوط الإنفاق الحالية لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ، وتوقعات الديون المتفائلة بشكل مفرط، وإمكانية ظهور كميات كبيرة من الديون غير المحددة.
ويذكر التقرير أنه ينبغي للبلدان التصدي لمخاطر الدين الآن عن طريق سياسات للمالية العامة تتسم بدقة التصميم تحمي النمو والأسر المعرضة للخطر، والاستفادة في الوقت نفسه من دورة تيسير السياسة النقدية. و قدّر الصندوق أنه في أسوأ السيناريوهات، قد يصل الدين العام العالمي إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 3 سنوات، وهو ما يزيد بنحو 20 نقطة مئوية على تقديرات صندوق النقد الأساسية.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب هي النمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدًا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى تزايد تعرض البلدان لعوامل عالمية تؤثر في تكاليف الاقتراض، من بينها تداعيات تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات في البلدان المؤثرة في النظام المالي، مثل الولايات المتحدة.
ذكر صندوق النقد الدولي أن التصحيح المالي له دور بالغ الأهمية في احتواء مخاطر الدين، فتباطؤ التضخم وخفض الفائدة في العديد من الاقتصادات يعني أن الوقت “مناسب” الآن للدول لإعادة بناء احتياطياتها المالية، مضيفًا أن هذه الدول “في وضع أفضل” من ذي قبل لامتصاص تأثير التشديد المالي.
كما أشار إلى أن حجم التصحيح المالي اللازم لإعادة الدين العام العالمي إلى السيطرة كان بين 3% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وهو ما يقارب ضعف حجم التعديلات السابقة. وحذر من أن تأجيل هذه العملية سيكون مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر، لأن حجم التصحيح المطلوب يزيد بمرور الوقت.
