من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم في 2 أبريل 2026. وتشير المعطيات الحالية إلى وجود “خيارات صعبة” بالفعل، حيث يوازن البنك بين التصدي لقفزة مفاجئة في التضخم وبين الرغبة في مواصلة سياسة التيسير النقدي التي بدأها مطلع العام.
التضخم
سجل معدل التضخم السنوي العام للحضر ارتفاعاً ليصل إلى 13.4% في فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير.
وشهد التضخم الأساسي الشهري قفزة إلى 3.0% في فبراير، وهو ما يعكس ضغوطاً سعرية قد تدفع البنك للتحرك “استباقياً” لمنع خروج التضخم عن المسار المستهدف.
الاتجاه السابق
البنك المركزي كان قد بدأ عام 2026 بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
يستهدف البنك خفض التضخم إلى متوسط 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، وهو ما يجعل أي قرار بالرفع حالياً بمثابة “تغيير في المسار”.
السيناريوهات المتوقعة
قد يلجأ البنك لسياسة “الانتظار والترقب” لتقييم أثر الزيادات الأخيرة في الأسعار وما إذا كانت موسمية (مرتبطة بشهر رمضان) أو مستدامة، قبل اتخاذ قرار بالرفع.
وهناك خيار وارد إذا رأى البنك أن الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة السيولة أو العوامل الخارجية تهدد مستهدفاته للعام الحالي
