حدد جهاز تنمية المشروعات ضوابط قيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مانحاً إياها شهادة مجانية تعد شرطاً أساسياً للتعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بحوافز القانون الجديد وتلزم اللائحة التنفيذية المشروعات بتقديم بياناتها للحصول على هذه الشهادة، التي تصلح لمدة 5 سنوات، لضمان حوكمة القطاع وتقديم الدعم الفني والمالي.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات القيد فى سجل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، ونصت المادة 93، على أن يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة، وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقا للضوابط الآتية
ويصدر الجهاز شهادة للمشروع الجديد مجانا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتكون هذه الشهادة مدونا بها كل بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع، ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
يأتى هذا فى إطار جهود الدولة للتوسع فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات من جهة وتوفير فرص عمل للشباب وللمواطنين من جهة أخرى.
