نتائج هائلة حققها قطاع البترول في مصر على مدار السنوات الماضية هي نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد، كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، وما زال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال. وقد ساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز ، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، بل و التحول لمُصدِّر له، ونجحت في أن تصبح مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2 .1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .
ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. و تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار. وتتطلع لزيادة صادراتها البترولية بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار،
وشهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1 .5 مليار دولار .
ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 2 .18 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9 .9 مليار دولار مقابل 9 .3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% . و بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5 .24 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4 .77 مليار جنيه عام 2016/2017.
تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعي الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
