أكدت وكالة “فيتش” في أحدث تقاريرها المتخصصة في التجارة والاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد خلال النصف الثاني من عام 2026 تعافياً ملحوظاً، ليصبح أكثر قوة وصلابة مقارنة بعامي 2023 و2024. وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن الإيجابي جاء مدعوماً بتسارع وتيرة النمو، والتراجع التدريجي في معدلات التضخم عن ذروتها المسجلة في 2023، فضلاً عن تعزيز الاحتياطيات الخارجية
ولفتت “فيتش” إلى أن الاقتصاد نجح في امتصاص تداعيات الصراعات الإقليمية بفضل حزمة من السياسات الناجحة، تضمنت مرونة سعر الصرف، وإصلاحات قطاع الطاقة والوقود، وإجراءات الضبط المالي. كما أشارت إلى تحول السياسات الاقتصادية نحو تمكين القطاع الخاص لقيادة قطاع التصنيع، وتوسيع القاعدة التصديرية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتوقعت الوكالة أن تسهم حوافز مساندة المصدرين، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتعزيز الشراكات التجارية مع قوى كبرى كالصين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في دفع عجلة الصادرات والاستثمار نحو آفاق جديدة.
