قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال العام الماضي بنسبة 5.4% مقابل معدل نمو بلغ 3.5% خلال العالم 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4%، حسب ما أفاد به الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وقال الحميدي إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت حوالي 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 – 2022)، إضافةً إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022، مشيرا إلى أن صندوق النقد العربي قدر معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 بنحو 5.4 %، مقابل 3.5 % في عام 2021، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4 % في عام 2023.
وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نمواً استجابةً للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجةً لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار أمريكي، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.
