توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2027/2028، في ضوء السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وأشارت التقديرات، بحسب بيان لمجلس الوزراء إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5%، بما يفوق معدل الزيادة في المصروفات البالغ 30.6%، وهو ما يُسهم في تقليص عجز الموازنة بنحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة.
كما توقعت الوكالة تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية، على أن يستمر هذا الاتجاه حتى يصل إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034، في إشارة إلى تحسن الاستدامة المالية وفعالية الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
