توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة “كوفيد-19”.
و توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق “أوبك+”، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
وأشار التقرير انه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1%، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6% نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
