توقعت منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة العالمي إلى 5.2% هذا العام، وأرجعت ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في الاقتصادات المتقدمة. وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن معدل البطالة ومعدل فجوة الوظائف – وهو عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والمهتمين بالعثور على عمل – قد تحسن بشكل متواضع العام الماضي إلى 5.1% عن عام 2022 عندما بلغ معدل البطالة 5.3%.
كذلك توقعت منظمة العمل الدولية تفاقم حجم البطالة مرة أخرى العام الجاري مع انخفاض الدخل المتاح في غالبية دول مجموعة العشرين وزيادة معدلات التضخم. مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2 مليون شخص، ما يرفع معدل البطالة العالمي إلى 5.2%، من 5.1% في العام الماضي.
أيضا توقعت الوكالة استمرار معدلات الفقر بين العاملين خلال العام الجاري، مشيرة إلى زيادة عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع (ذوي دخل أقل من 2.15 دولار في اليوم) بنحو مليون في عام 2023.
الأشخاص الذين عادوا إلى سوق العمل بعد فترة انتشار فيروس كوفيد-19 لا يميلون إلى العمل بنفس عدد الساعات كما كان من قبل، في حين زاد عدد الأيام المرضية بشكل ملحوظ.
من غير المتوقع تحقيق مكاسب تذكر في التوظيف بين الدول ذات الدخل المرتفع خلال العامين المقبلين، لكن مكاسب الوظائف في الدول ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ستظل قوية.
قالت المنظمة، “الوضع مثير للقلق بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث من المتوقع أن يتحول نمو التوظيف إلى سلبي في عام 2024، ومن المتوقع حدوث تحسينات متواضعة فقط في عام 2025”.
من المتوقع أن تظل معدلات العمل غير الرسمي ثابتة، لتمثل نحو 58% من القوى العاملة العالمية في عام 2024، بحسب تقرير الوكالة.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية، “خلال فترات تباطؤ نمو الإنتاجية، غالبًا ما يكون الدخل الحقيقي المتاح والأجور الحقيقية عرضة لصدمات الأسعار المفاجئة”. ونوهت بأن التقرير يجد أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي وزيادة الاستثمار، استمر نمو الإنتاجية في التباطؤ.
وأضاف التقرير إلى أن أحد أسباب ذلك هو أن مبالغ كبيرة من الاستثمار تم توجيهها نحو القطاعات الأقل إنتاجية مثل الخدمات والبناء. وتشمل العوائق الأخرى “نقص المهارات وهيمنة الاحتكارات الرقمية الضخمة، وهو ما يعوق تبني التكنولوجيا بشكل أسرع، خاصةً في البلدان النامية والقطاعات التي تهيمن عليها الشركات منخفضة الإنتاجية”.
