يعود استقرار سعر الصرف في مصر مع بداية عام 2026 عند مستويات متوازنة (حوالي 47-48 جنيهاً في بعض الفترات) مدعوماً بنظرة إيجابية من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية التي عززت من توافر السيولة الدولارية وقوة الجنيه، ومن أبرزها:
تدفقات النقد الأجنبي: ساهمت صفقات الاستثمار الكبرى، مثل صفقة رأس الحكمة، في توفير وفرة دولارية كبيرة أدت إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما شهد عام 2025 عودة قوية لتحويلات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية، حيث سجلت مستوى قياسياً بلغ نحو 33.9 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام.
اتفاقات التمويل الدولية: استمرت مصر في تلقي دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، مع توقعات بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار في أوائل عام 2026. بالإضافة إلى تمويلات من الاتحاد الأوروبي بلغت مليار يورو في يناير 2026.
السياسة النقدية المرنة: حافظ البنك المركزي على سياسة توحيد سعر الصرف ومرونته، مما قضى على السوق الموازية (السوداء) وعزز ثقة المستثمرين. كما بدأ البنك المركزي دورة “تيسير نقدي” بخفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي واستقرار العملة.
تحسن الميزان التجاري: ساهمت زيادة الصادرات غير البترولية وانتعاش قطاع السياحة في دعم أرصدة العملات الأجنبية. كما أدى تراجع أسعار السلع العالمية في أواخر 2025 إلى تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد.
برنامج الطروحات الحكومية: استهدفت الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة عبر طرح حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025/2026.
زيادة الأصول الأجنبية للبنوك: ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى نحو 20.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مما عزز قدرة البنوك على تلبية طلبات النقد الأجنبي.
