تسبب انهيار بنك سيليكون فالى SVB – أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية عام 2008 – في حالة ذعر في الأسواق العالمية، ومعها ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار و ويري المستثمرين في المعدن النفيس الملاذ الآمن في تلك الأوقات العصيبة..
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1882.10 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.63 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 961.87 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1385.56 دولار للأوقية.
وفي فرنسا، خسر Société Générale 4,49% BNP Paribas نسبة 3,82% وCrédit Agricole بنسبة 2,48%. وفي أماكن أخرى من أوروبا، خسر Deutsche Bank الألماني 7,35% وBarclays البريطاني 4,09% وUPS السويسري 4,53%.
وفي بريطانيا أعلنت وزارة المالية وبنك إنكلترا إجراء محادثات ثنائية لبحث المشاكل التي قد تواجه شركات التكنلوجيا البريطانية التي كانت على علاقة بالبنك الأميركي. وقالت الوزارة في بيان “تدرك الحكومة أن شركات قطاع التكنولوجيا غالبا ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب في أثناء نموها، وأنها تعتمد على التمويل مقابل الودائع لتغطية تكاليفها اليومية”. وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أنها ناقشت وضعية الفرع البريطاني للبنك “لضمان التعامل مع إفلاسه بسلاسة وتقليل أي اضطراب”.
يدعو المستثمرون في وادي السيليكون والقطاع المالي الحكومة الفدرالية الأمريكية إلى الضغط على بنك آخر لشراء أصول والتزامات بنك SVB بعد انهياره وستغطي المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ما يصل إلى 250 ألف دولار لكل مودع، وقد تكون قادرة على البدء في الدفع لهؤلاء المودعين في وقت مبكر اليوم الاثنين 13 مارس.
لكن الغالبية العظمى من عملاء SVB من الشركات التي لديها أكثر من تلك المودعة في البنك يشعرون بالخوف ، والعديد من هؤلاء المودعين هم شركات ناشئة، ويشعر الكثيرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من دفع رواتب موظفيهم هذا الشهر، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى موجة واسعة من الانهيارات والتسريحات في صناعة التكنولوجيا.
يشعر المستثمرون بالقلق أيضاً من أن هذه الانهيارات قد تقلل الثقة في القطاع المصرفي، وخاصة البنوك متوسطة الحجم التي تقل ودائعها عن 250 مليار دولار، ولا يتعين على هذه البنوك الخضوع لاختبارات ضغط منتظمة أو إجراءات الأمان الأخرى التي تم إقرارها في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
